آزادی بيان

آزادی گفتار و بيان به ويژه در زمينه مسايل سياسی و ساير مسايل عمومی شريان اصلی هر حكومت مردم سالار است. حكومت های مردم سالار بر محتويات بيشتر اظهارات كتبی و سخنرانی ها نظارت ندارند. بدين ترتيب در حكومت های مردم سالار معمولا صداهای متفاوتی در حال بيان نظرات و عقايد متفاوت يا حتی متضاد با حكومت ها هستند.

طبق باور نظريه پردازان مردم سالاری، مذاكره باز و آزاد معمولا به بهترين انتخاب ختم می شود و احتمال دوری از خطا در آن بيشتر است.

· مردم سالاری بر تبعه با سواد و آگاهی متكی است كه دسترسی آنان به اطلاعات، امكان مشاركتشان را در زندگی عمومی جامعه شان و نيز انتقاد از مقامات حكومتی و يا چنين تدابيری به كامل ترين شكل ممكن فراهم می سازد. شهروندان و نمايندگان منتخب آن ها می دانند كه مردم سالاری بر پايه وسيع ترين دسترسی به نظرات، داده ها و عقايد بدون مميزی استوار است.
· برای اين كه مردم آزاد بتوانند بر خود حكومت كنند لازم است كه در بيان گفتاری و نوشتاری آزاد باشند تا بتوانند نظراتشان را به طور باز، عمومی و مكرر اعلام نمايند.
· اصل آزادی بيان بايد توسط قانون اساسی مردم سالار حفاظت شود تا از مميزی اجباری شاخه های قانون گذار يا اجرايی حكومت جلوگيری به عمل آيد.
· حمايت از آزادی بيان از حقوقی است كه منفی خوانده می شود و بر خلاف اقدامات مستقيمی كه حقوق به اصطلاح مثبت خواستار می شوند به سادگی از حكومت می خواهد تا از محدود نمودن بيان بپرهيزد. در بيشتر موارد، مقامات حكومت مردم سالار مداخله ای در محتوای بيانات نوشتاری و گفتاری جامعه ندارند.
· اعتراضات، حوزه آزمايش كليه حكومت های مردم سالار به شمار می روند – بنابراين حق تجمع آرام حقی ضروری است و نقش لازمی را در تسهيل كاربرد آزادی بيان ايفا می كند. جامعه مدنی برای افرادی كه با برخی ازمسايل مخالفت شديد دارند امكان برگزاری مجادلات تند را فراهم می سازد.
· آزادی بيان يك حق لازم است، اما كافی نيست و نمی تواند در توجيه خشونت، تهمت، هتك حرمت، خرابكاری يا گفتار مستهجن به كار آيد. حكومت های تثبيت شده مردم سالار معمولا برای توجيه منع سخنرانی هايی كه ممكن است باعث بروز خشونت شوند يا پيشينه ديگران را بدون صحت خدشه دار نمايند يا موجب براندازی حكومتی مشروطه گردند يا رفتار مستهجن را گسترش دهند نيازمند بايد به ميزان بالايی در معرض تهديد باشند. بيشتر حكومت های مردم سالار همچنين از بياناتی كه موجب بروز خشونت نژادی يا قومی شود ممانعت به عمل می آورند.
· مشكل موجود بر سر راه مردم سالاری، برقرای تعادل بين دفاع از آزادی بيان و تجمع و مقابله با بياناتی است كه به طور واقعی از خشونت، ارعاب يا خرابكاری حمايت به عمل می آورند.

روز دانشجو گرامی باد

ما در قفس زندگی نمی کنیم !
قفس را در ذهنمان حمل می کنیم !
دانشجو برای رهایی از قفس ،آگاهانه تصمیم می گیرد و آزادانه می اندیشد .

                                     دانشجویان عزیز روزتان مبارک

پاسخگویی دولت

پاسخگویی دولتی به این معناست که کارکنان عالیرتبه دولت – انتخابی و یا انتصابی – موظفند که درباره تصمیمات و اقداماتشان به شهروندان توضیح دهند. پاسخگویی دولت با استفاده از مکانیسم های مختلفی حاصل می شود – سیاسی، قانونی و اجرایی – که به منظور جلوگیری از فساد وضع شده اند و تضمین می کنند که کارکنان دولت همچنان پاسخگو و در دسترس مردم هستند. در صورت عدم وجود چنین مکانیسم هایی امکان رشد فساد وجود دارد.

* مکانیسم اصلی پاسخگویی سیاسی، انتخابات آزاد و عادلانه است. انتخابات و دوره های خدمت معین، مقامات انتخاب شده را مجبور می کند که در مورد عملکرد خود پاسخگو باشند و برای رقبای انتخاباتی فرصتی فراهم آورند تا به شهروندان سیاست های جایگزین را ارائه کنند. اگر رای دهندگان از عملکرد یکی از مقامات راضی نباشند، ممکن است وقتی که دوره خدمتش به پایان می رسد، به او رای ندهند.

* این امر که مقامات دولتی به چه میزان از لحاظ سیاسی پاسخگو هستند، بستگی دارد به این که مقام شان انتصابی است یا انتخابی، هر چند وقت یکبار دوباره انتخاب می شوند و چند دوره می توانند بر سر خدمت باشند. 

* مکانیسم های پاسخگویی قانونی شامل این موارد است: قانون اساسی، مصوبات قوه مقننه، حکم ها، قوانین، دستورالعمل ها و دیگر ابزارهای قانونی که تعیین می کنند مقامات دولتی چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند و دیگر این که شهروندان چگونه می توانند بر علیه مقاماتی که اقداماتشان رضایت بخش نیست، اقدام کنند.

* یک قوه قضایی مستقل لازمه اصلی موفق بودن امر پاسخگویی قانونی است، که به عنوان محل دادرسی ای که شهروندان دعاوی خود علیه دولت را به آنجا می برند در خدمت مردم است.

* مکانیسم های پاسخ گویی قانونی شامل موارد زیر است:

.- مقررات اخلاقی و اصول رفتاری برای مقامات دولتی، که نمایی کلی از شیوه های غیر قابل قبول ارائه می دهد؛

- تضاد منافع و قوانین مربوط به علنی کردن دارایی ها، مقامات دولتی را مستلزم می دارد که منبع درآمد و دارایی های خود را علنی کنند تا شهروندان بتوانند قضاوت کنند که آیا منافع مالی مقامات احتمالا به طور ناشایست اقدامات آنها را تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر؛

- قوانین ، مدارک و صورت جلسات دولتی را در دسترس مطبوعات و عموم قرار می دهد؛
- لزوم مشارکت شهروندان، ایجاب می کند که برخی تصمیمات دولت می بایست نقطه نظرات مردم را لحاظ کند؛ و 

- بررسی قضایی، به دادگاه ها این قدرت را می دهد که تصمیمات و اقدامات مقامات و سازمان های دولتی را بررسی کند.

* مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل اداراتی در سازمان ها یا وزارتخانه ها و رویه هایی در پروسه های اجرایی است و طوری تنظیم شده اند تا تضمین نمایند که تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی منافع شهروندان را مد نظر دارد.

* مکانیسم های پاسخگویی اجرایی شامل موارد زیر است:

- سازمان های فریاد رس مردم، مسئول شنیدن و پرداختن به شکایات شهروندان می باشند؛

- حسابرس های مستقل که استفاده از سرمایه های ملی را به دقت مورد بررسی قرار می دهند تا نشانه هایی از سوء استفاده بیابند؛

- دادگاه های اجرایی ای که به شکایات شهروندان در مورد تصمیمات ادارات رسیدگی می کنند؛

- قوانین اخلاقی ای که از به اصطلاح " افشاگران" – کسانی در بین افراد دولتی که در مورد فساد یا سوء استفاده از قدرت دولتی به افشا گری می پردازند – در برابر اقدامات تلافی جویانه حمایت می کند.