احزاب سياسی

براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است.

· احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.
· حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.
· احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.
· اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند.
· مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آيند.
· مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى - به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.
· احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.
· اپوزيسيون قانون مند  از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هايشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.
· در حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

حاكميت قانون

دوران درازى از تاريخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظارت حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.

· حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.
· قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، مذهبى يا احزاب باشد.
· مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.
· براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.
· از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند.
· قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:

o از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همگان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.
o شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.
o شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.
o شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.